بتاريخ: 02-11-2010

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى، أولى جلسات الدعوى المقامة من عدد من مشايخ الطرق الصوفية المعتمدة ويطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين عبد الهادى أحمد عبد الهادى القصبي شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية دون تحديد مدة انتهاء تعيينه إلى جلسة 7 ديسمبر للاطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية.
حضر عدد من مشايخ الطرق الصوفية، وقال محمود فتح الباب محامى المدعين في مرافعته، إن قرار رئيس الجمهورية أصابه العوار والانعدام لمخالفته القانون والدستور بعدم تحديد مدة تولى شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمدة 3 سنوات تنتهي بانتهاء دورة المجلس الأعلى للطرق الصوفية في ديسمبر المقبل.
كان كل من محمد علاء الدين أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الشاذلية ومحمد عبد الخالق مصطفى شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية ومحمد عبد المجيد يوسف شيخ الطريقة الشرنوبية البرهامية والسيد محمد أبو المجد الشهاوى شيخ الطريقة الشهاوية البرهامية والحسينى عبد الطيف أبو الحسن شيخ الطريقة الجوهرية الأحمدية وهاني محمد على شيخ الطريقة الإمبابية الأحمدية ومصطفى محمد الطاهر شيخ الطريقه الهاشمية المدنية الشاذلية وعيسى عبد الرحيم محمد شيخ الطريقه الجوهرية الشاذلية وشريف محمد عبد السلام شيخ الطريقة السلامية وعمر محمد يوسف شيخ الطريقة المروانية الخلوتية وعبد الباقي الحبيبي شيخ الطريقة الحبيبية والسيد على الذهبى شيخ الطريقة السعدية أقاموا دعوى قضائية برقم 1123 لسنة 64 ق إمام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر ووزراء الأوقاف والثقافة والداخلية والدولة للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة وعبد الهادى أحمد عبد الهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ذكروا فيها أنه في إبريل الماضي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2010 بتعيين القصبي شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية دون تحديد مدة تعيينه، على الرغم من أن المدة القانونية والتي قررها المجلس الأعلى للطرق الصوفية هي 3 سنوات طبقاً للمادتين 6 و7 من القانون 118 لسنة 1976 وأنه في شهر يونيو الماضي فتح المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمحافظة القاهرة باب الترشيح لاختيار عضو آخر بدلاً من القصبي الذي تم تعيينه كشيخ لمشايخ الطرق الصوفية، أسفرت عن فوز محمد عاشور وبالتالي أصبح عدد أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية 16 عضواً بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1976.