فشلت جهود الصلح بين أتباع الطرق الصوفية والسلفيين علي خلفية قيام أحد الأشخاص بحرق ضريح سيدي علي الرملي بدمنهور وذلك بعد جلسة استغرقت ساعتين ونصف بقاعة المناسبات بمسجد ناصر بدمنهورعقدت بحضور الشيخ محمود أبو حبسة مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة والدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان المسلمينفي حين حضر أحمد السباعي عضو الرابطة العالمية للأشراف كممثل للطرق الصوفية وفي المقابل حضر أشرف العبد كممثل للسلفيين .
وقد شهدت الجلسة جدلا واسعاً حول هدم الأضرحة ومسألة حلها من حرامها انتهت برفض ممثلو الصوفية التوقيع على بيان الصلح إلا بعد اعتراف السلفيين بتحريم هدم القبور وإصدار فتوى بذلك ، إلا أن السلفيين رفضوا الاعتراف بذلك كانت الجلسة قد بدأت بتقديم وكيل وزارة الأوقاف مذكرة تتضمن ما اتفق عليه علماء الأمة من دعوة لنبذة الخلافات التي يتولد عنها الانشقاق في صفوف المسلمين، مؤكدًا أن ما شهدته مصر من حرق للأضرحة وقبور المسلمين أمر دخيل علي ثقافتنا وتوجهاتنا بل غريب علي ديننا يحرمه علماء الأمة وعقلاؤها ودعا الطرفين إلى التوقيع لكنهم اقترحوا التوقيع علي وثيقة مشابهة لتلك التي تمت بالإسكندرية.
وبعد جدال اشترط أبو حبسه اشتمال المذكرة علي نص صريح يحرم هدم الأضرحة والقبور وهو ما قابله أشرف العبد ممثل السلفيين بالبحيرة بالاعتراض، موضحًا أن مسألة الحلال والحرام بشأن هدم الأضرحة هي محل خلاف بين العلماء ولكنه يوافق علي عدم الهدم درءاً للمفاسد.
وكشف أحمد السباعي عضو الرابطة العالمية للأشراف وممثل الطرق الصوفية في الجلسة أن السلفيين يرغبون فقط في إبراء ذمتهم أمام الناس من خلال التصالح ولكنهم في حقيقة الأمر لا يعترفون بفتوى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بشأن حرمة هدم الأضرحة والتي وصفها بأنها خروج علي تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، وعليه اشترط ممثل الطرق الصوفية اشتمال مذكرة التصالح علي عبارة تنص صراحة علي حرمة التعدي علي القبور والأضرحة وهو ما رفضه السلفيون.
علي الجانب الآخر أكد أشرف العبد ممثل السلفيين علي رفضه لمسألة هدم الأضرحة والقبور درءاً للمفاسد والفتن التي قد يترتب عليها من انشقاق للأمة أما مسألة حرمتها من عدمه فهي محل خلاف بين العلماء وبالتالي رفض التوقيع.
