بتاريخ: 28-02-2011
-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يرفض مقترح تعديل المادة 76 ويضع مقترحين بديلين
-شباب 6 أبريل ترحب بالتعديلات مع التأكيد على ضرورة وضع دستور جديد دائم ديمقراطي
بعد الإعلان عن التعديلات التي توصلت إليها اللجنة المشرفة على تعديل الدستور المصري والتي تمثلت في تحديد الرئاسة بفترتين تمتدان لثماني سنوات كحد أقصى،على أن يكون الرئيس مصرياً ولا يحمل أي جنسية أخرى وأن يكون والداه مصريين وألا يكون متزوجا من أجنبية ، وتحديد سن الأربعين كحد أدنى لأي مرشح للرئاسة ، وتقليص صلاحيات الرئيس في فرض حالة الطوارئ وتمديدها وإلغاء قانون الإرهاب نهائيا ، والإشراف القضائي التام علي عملية الانتخابات وإلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال 60 يومًا من بدء توليه الرئاسة ، رفض البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان التعديل المقترح من قبل لجنة الصياغة على المادة 76 للدستور المتعلقة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية والتي أوجبت فيه على المرشح للرئاسة من الأحزاب السياسية أن يكون له عضو نجح في الانتخابات البرلمانية بينما على المرشح المستقل الحصول على توقيع 30 عضوا من مجلس الشعب و30 ألفا من المواطنين على أن يكونوا من 15 محافظة على الأقل .
ونقد البرنامج ذلك التعديل واصفا إياه بالتشويه لأحداث الثورة كما أنه لم يأت بجديد على المادة القديمة التي كانت تنص أنه في حالة نجاح المرشح المستقل في الحصول على توقيع 65 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية من 10 محافظات على الأقل وذلك على الرغم من تيسيره الأمور على الأحزاب السياسية .
ويرى المسئولون في البرنامج العربي أنه على لجنة الصياغة الأخذ بأحد المقترحين التاليين أولهما إلغاء عدد الـ30 عضوا من مجلس الشعب والإبقاء على شرط توقيع المواطنين لصالح المرشح من 15 محافظة مع زيادة هذا العدد لإضفاء الشرعية والقبول على المرشح ، بينما المقترح الثاني ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين بمعني أن يترشح من كل محافظة من يشاء علي منصب رئيس الجمهورية وينتخب من بينهم عددا لهذا المنصب في ضوء عدد سكان المحافظة ، وتكون هذه هي المرحلة الأولي ثم يتم الاقتراع بين جميع المنتخبين في هذه المرحلة علي مستوي مصر لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذه الطريقة تضمن أن يكون الرئيس المنتخب قد انتخب وفق إرادة الشعب وفي ضوء أكبر عدد من البدائل المطروحة لاختيار أفضل العناصر الموجودة في مصر.
فيما رحبت حركة "شباب 6 أبريل"، بالتعديلات الدستورية المقترحة كإجراء مبدئي مناسب للمرحلة الانتقالية الحالية ، مؤكدة أهمية أن يعتمد الاستفتاء على هذه التعديلات آلية التصويت على كل مادة علي حدة . مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وضع دستور جديد دائم ديمقراطي يضمن نفس الحقوق لجميع المواطنين ويضمن حرية تأسيس الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية ويكرس احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الأفراد كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و يضمن التحول نحو النظام البرلماني وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور الحالي، ويحقق العدالة الاجتماعية ، وان يشترك الشعب - بميكانيكية مناسبة - في كل مراحل كتابه الدستور، وليس فقط في مناقشته والتصويت عليه
