بتاريخ: 28-02-2011
النائب العام يقرر منع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ على جميع الأموال والأسهم والسندات والأوراق المالية .
صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام قرّر منع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر إلى الخارج والتحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر
كما أوضح المتحدث الرسمي أن النيابة العامة كانت تلقت بعض البلاغات ، تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد . وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها هذه البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنته، حيث قدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
ويأتِي هذا بعد ساعات من طلب النائب العام عبد المجيد محمود التحقُّق من المستندات التي تقدَّم بها عضو مجلس الشعب المصري السابق مصطفي بكري والتي تَكْشِف عن وجود حسابات سِرَّية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق في مقدمتهم زوجته ونجلاه علاء وجمال تزيد على 200 مليون جنيه و147 مليون دولار.
ووفقًا للمستندات فإنّ لعلاء مبارك حسابات سرية في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه أغلبها تحصَّل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين ، كما أنه يمتلك عشرة حسابات في البنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو ، أما بالنسبة لسوزان مبارك فقد اتَّهمها بكري باستغلال نفوذها وتكوين ثروات طائلة كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية ، مؤكدًا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات . كما أن لدى جمال مبارك حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة .
هذا وقد أخطرت النيابة العامة جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات ، وتم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات ، وأكد المتحدث باسم النيابة العامة أنه في إطار المحافظة على أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية ، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية ، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شؤونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .
