بتاريخ: 27-02-2011
حذر المركز المصرى لحقوق الإنسان، من خطورة استئناف الدراسة، فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى، خاصة
حالة الانفلات الأمنى فى عدد من المناطق وعدم قدرة المدارس على حماية التلاميذ من البلطجية، إضافة إلى صعوبة حماية المدارس نفسها من حالات العنف بين الطلاب.
وقال المركز فى بيان أمس، إن هناك عدداً من المدارس كان يستخدمها البلطجية والخارجون عن القانون مقراً لأنشطتهم غير القانونية، وطالب بالتأكد من سلامة الأبنية التعليمية وعدم وجود ما يؤثر على مسار العملية التعليمية.
وحمل البيان وزير التربية والتعليم العالي ، مسؤولية سلامة التلاميذ بعد اتخاذ قرار باستئناف الدراسة دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب وإعادة الانضباط إلى المؤسسة التعليمية، ودعا إلى تأجيل الدراسة إلى منتصف مارس المقبل لحين عودة الانتشار الأمنى.
وحذر البيان، من خطورة القرارات العشوائية، بشأن إعادة الدراسة دون توفير المناخ المناسب للمدرسين، وشدد على أنه كان يجب أن تعقد الإدارات التعليمية اجتماعات مع مديرى المدارس والمعلمين للتعرف على احتياجات المدارس قبل اتخاذ قرار عودة المدارس، خاصة فى ظل انتشار أعمال البلطجة والسلب والنهب وفرض إتاوات على المواطنين فى عدد من المناطق العشوائية من قبل بلطجية.
