بتاريخ: 19-02-2011
المركز المصري للحقوق الاجتماعية يطالب بحد أعلى للأجور لا يزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى . ومناقشة حكم الحد الأدنى في انتظار عودة المجلس القومي للأجور
طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون لوضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام - ولو بشكل مؤقت - لحين إعادة هيكلة الأجور في مصر، وذلك صباح اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2011م كما اقترح المركز عدم زيادة الحد الأقصى للأجور عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور. وأوضح المركز أنه قد سبق ونجح في الحصول على حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين إلا أنه دارت العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل في هياكل الأجور في مصر وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بهدف تقريب الفروق بين الدخول طبقا لما جاء بنص المادة 23 من الدستور المصري ، مؤكداً أن عدم وضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام يعد إهدارا للعدالة الاجتماعية، والتفافا على نصوص الدستور المصري، وعدوانا على المال العام، فلا يعقل أن يكون هناك أجور تخرج من المال العام تصل إلى مليون جنيه شهريا وأجور أخرى لا تتجاوز مائة جنيه شهريا.
وذهب المركز إلى أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور منذ عام 1961 حيث تم تحديدها بخمسة آلاف جنيه سنويا، وفى 1986 زاد الحد الأعلى إلى عشرين ألف جنيه سنويا، وفى عام 2000 زاد إلى أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا، وبالطبع كان يتم الالتفاف على هذه النصوص خاصة في الخمسة عشر سنة الأخيرة حتى صدر حكم الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية في 6 ديسمبر 2009 الذي قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى لأنها أحالت لمجلس الوزراء وضع هذا الحد دون أن توضح الضوابط والأسس العامة التى يجب على مجلس الوزراء إتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور . وكان من اللازم على مجلس الشعب أن يضع قانون جديد للحد الأعلى للأجور يراعى فيه ما ذكرته المحكمة الدستورية إلا أن مجلس الشعب تقاعس عن عمد عن إصدار مثل هذا التشريع رغم أهميته في الحفاظ على المال العام، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.
من ناحية أخرى أكد عبد الرحمن خير ممثل العمال بالمجلس القومي للأجور ، تأجيل مناقشة حكم المحكمة بشأن الحد الأدنى للأجور تأخرت بسبب الأحداث التى شهدتها الساحة المصرية مؤخرا .. مشيرا إلى أنهم مازالوا في انتظار الاجتماع بوزير المالية الدكتور سمير رضوان الذي تولى بصفة مؤقتة رئاسة المجلس القومي للأجور لمباشرة اختصاصاته وتسيير العمل .كما دعا عبد الرحمن خير المجلس القومي للأجور إلى مباشرة اختصاصاته وعقد اجتماع في أقرب وقت لتحديد حد أدنى للأجر يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتطورات الأوضاع اقتصاديا واجتماعا.
