بتاريخ: 16-02-2011
- صبحي صالح : التعديلات تنتهي خلال عشرة أيام والاستفتاء خلال شهرين
- يحيى الجمل : المادة 76 أسوأ مادة في تاريخ دساتير العالم
- عتمان : القوات المسلحة تسلم السلطة خلال ستة أشهر
انتهت لجنة التعديلات الدستورية المشكلة من جانب المجلي الأعلى للقوات المسلحة من أول اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار طارق البشري النائب السابق لرئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها كلا من الدكتور عاطف البنا أستاذ رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا، والمحامي صبحي صالح عضو جماعة "الإخوان المسلمين" والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، إضافة إلى 3 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا هم: المستشارون محمد باهى وحسن بدراوي وحاتم بجاتو ، وقررت اللجنة في اجتماعها أن تكون مداولاتها سرية ولا يجوز الحديث عنها إلا بعد انتهاء المناقشات وبعد أن تنتهي اللجنة من وضع تصورات وصياغات من المواد المراد تعديلها في الدستور حتى تتمكن من تأدية عملها بشكل جيد ومحايد بعيدا عن ضغط الرأي العام كما قررت أن يكون المتحدث باسمها هو رئيسها المستشار طارق البشري.
وكان الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة وعضو اللجنة قد صرح أن دور اللجنة لن يتوقف على صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية المعلن عنها قبل تنحي الرئيس مبارك مثل المواد 76 و 77 و 88 و 93 من الدستور وإنما تمتد لتشمل كل المواد ذات الصلة والتي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجواء ديمقراطية كي يتسنى نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني ، وأشار الخبير القانوني إلى أن صياغة جميع المواد والتشريعات المطلوبة ستقوم به اللجنة في فترة ما بين أسبوع أو أسبوعين ثم يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي وتجرى على أساسه كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتنتقل السلطة إلى نظام سياسي مدني ، وأكد البنا أنه عقب نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني يمكن وقتها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، لأن ما تقوم به اللجنة من تعديلات هو فقط مسألة ضرورة ملحة للفترة الانتقالي .
كما صرح المحامى صبحي صالح، أحد أعضاء اللجنة ، بأن هذه اللجنة التقت الثلاثاء المجلس الأعلى الذي يدير شئون البلاد منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك الجمعة، وأن المجلس أمهلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها ، وأضاف صالح الذي كان عضوا في مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين: "سننهى التعديلات اللازمة خلال عشرة أيام وسيجرى الاستفتاء خلال شهرين". وأن "الجيش تعهد بأن يجرى الاستفتاء تحت إشراف الجيش والشرطة".
ومن جهته أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أن اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها تعمل علي تعديل بعض البنود التي طرحت وليس تغيير الدستور أو تعديله بشكل كلي، لأن ذلك سوف يستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز أكثر من 3 سنوات، في حين أن القوات المسلحة سوف تعمل علي تسليم السلطة خلال ستة أشهر.
أما الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري فقد وصف المادة رقم 76 من الدستور محل التعديل، والتي تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية بأنها "خطيئة دستورية وأسوأ مادة في كل دساتير العالم".
موضحاً أن هذه المادة تعد من أولويات المواد الدستورية التي أشار إليها بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي سيتم تعديلها. وطالب الجمل أن يتم إجراء تعديل في الدستور خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطات التي يتمتع بها الآن طبقا للدستور الحالي، وتصبح مصر جمهورية برلمانية
فيما أعلن حزب جبهة التحرير والتنمية والدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير أنه في إطار متابعة الجبهة لمجريات الأحداث التي يمر بها الوطن فإنه يشدد، وهو يثق في وطنية لجنة صياغة الدستور، وانتمائها للمصالح العليا للوطن على ضرورة أن تكون نصوص إباحة الترشح أو التعيين لجميع المناصب القيادية وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية مانعة لترشح أو تعيين كل من يحمل أو حمل في السابق جنسية غير مصرية". معلنين تأييدهم ودعمهم لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لصياغة الدستور برئاسة المستشار طارق البشري وعضوية ستة من أساتذة وعلماء الفقه الدستوري المصري ورجال القضاء
