بتاريخ: 09-02-2011

- موظفو المصرية للاتصالات يطالبون كامل بالعدل.. وعمال قناة السويس يهددون بإيقاف حركة السفن.. والصحفيين يريدون الرحيل الفوري لـ"مكرم"

بعد الإنفجار الشعبي يوم 25 يناير الماضي وتابعياته المستمرة حتى هذه اللحظة، والتي ظلت فيه المطالب تمس الصالح العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، اتجهت العديد من الفئات إلى تحديد طلباتهم الخاصة المتعلقة بقوت يومهم الزهد، ومن خلاله أقدم العديد من العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى الإضراب عن العمل لحين حل أزماتهم المادية ورفع الحد الأدنى للأجور وتعيين العاملين بعقود مؤقتة.
في البداية انطلقت الوقفات الاحتجاجية في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمطالبة رئيس هيئة قناة السويس بالمعاملة المادية مثل الباقين في القناة، وذلك قبل تصعيد الموقف إلى أعلى مستوياته، والدخول في احتجاجات تؤثر على حركة السفن.
ومن جهة أخرى انطلق الآلاف من موظفي المصرية للاتصالات واستمرت لمدة ساعتين مرددين عبارات "إنت بتآخد بالملايين، وإحنا بناخد بالملاليم"، حيث كانت الاعتصامات موجودة في جميع مقار الشركة في رمسيس والعادي والعمرانية والقرية الذكية .. وغيرها، للمطالبة بتحسين مستوى الأجور، متذمرين من الزيادات التي أقرها وزير الاتصالات، ورفضه للعلاوة التي طالب بها الموظفين.
وفي نفس السياق تظاهر عدد كبير من الصحفيين اليوم على سلالم نقابتهم مطالبين برحيل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الحالي، واصفينه بـ"بوق" النظام الحالي في التحدث عن اتجاهات مخالفة للرأي العام ونبض الشارع.
وعلم "صوفي" من مصادره الخاصة أن نقيب الصحفيين أبدى موافقته على الاستقالة من منصبه لتهدئة المناخ العام، وذلك بعد تصاعد وتيرة الجدل وزيادة أعداد المتظاهرين شيئاً فشيئاً ومحاصرة النقابة، ووقوف حشد كبير من شباب الصحفيين من كافة الجرائد القومية والحزبية والخاصة.
وتظاهر عدد من العاملين بمؤسسة روز اليوسف اليوم مطالبين كرم جبر رئيس مجلس إدارتها بالرحيل، لعدم تكافؤ الفرص داخل المؤسسة وإعلاء المصالح الشخصية على حساب الصالح العام، وإنتهاك كافة أوجه العدالة الاجتماعية.
وانضم العاملين بالمؤسسة بجوار الإداريين في محاولة منهم لتوحيد المطالب الراغبة في محاسبة المسئولين الذين قهروا حقهم المادي والاجتماعي، واستولوا على أموال غير مشروعة.
واتجه صحفيو الأخبار إلى التظاهر السلمي مطالبين محمد بركات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي بتحقيق مطالبهم رهينة الأدراج منذ عهد رئيس مجلس الإدارة السابق محمد عهدي فضلي، والذي وصفوه بأنه تعمد تعنتهم في التعيين وعدم تنفيذ مطالبهم المادية، خاصة المتدربين من الشباب، والذين كانوا يتقاضون مبالغ زهيدة لم تتجاوز الـ150 جنيهاً في الشهر!.